کلیه اعضای شعب أخذ رأی موظفند ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات را به مرجع قضائی اطلاع دهند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۶۲۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان را موظف کردند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۴۹؛ متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۶۷ مکرر- کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و أخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت های اجرائی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هریک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز أخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
تبصره ۱-چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات و شعب مذکور مؤثر باشد، مراتب به قید فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
تبصره ۲- شورای نگهبان می‌تواند فرآیندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
بر اساس ماده ۵۰؛ مواد (۷۵)، (۷۶)، (۷۷)، (۷۸)، (۸۰)، (۸۱)، (۸۲)، (۸۳) و (۸۴) قانون حذف می گردد.
بر اساس ماده ۵۱؛ مواد این قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» در تبصره ماده (۱۶) می شود.
ب- عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» در اجزای «۶» و «۸» بند (ب) در ماده (۱۹) اضافه می شود.
پ- بند ۷ ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
«۷- داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد (حسب مورد وفق نظر سازمان پزشکی قانونی).»
ت- یک بند به عنوان بند ۹ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۹- گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا موسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی در بخش عمومی یا غیر عمومی در هنگام ثبت‌نام»
ث- یک بند به عنوان بند ۱۰ به ماده ۲۸ قانون الحاق می شود: «۱۰- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی»
ج- در تبصره های ۱ و ۲ ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» می شود.
چ- در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «پانزده روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه» قبل از واژه «نتیجه» اضافه می گردد و واژه «کلاً» حذف می شود.
ح - در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تایید» قبل از عبارت «هیئت نظارت» حذف می شود. همچنین عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به «ستاد انتخابات کشور» اصلاح می شود.
خ- در ماده (۷۹) قانون، عبارت «(۱۱)» و «(۶۰)» حذف می‌شود.
د- در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (٦٦) و تبصره ماده (٥٣) برای این هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور» اصلاح می‌شود.
بر اساس ماده ۵۲ این طرح؛ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- بند ۳ به شرح زیر اصلاح می شود: «۳- نداشتن عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.»
ب- عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می شود.
پ- عبارت «یا معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می شود.
ت- بند ۸ به شرح زیر اصلاح می شود: «۸- محکومین قطعی به قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان، مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند.»
ث- عبارت « و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل ونهم (٤٩) قانونی اساسی باشد» از بند (۹) حذف می شود.
ج- بند ۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: «۱۰- نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. تبصره- مراد از نماینده قانونی شخص حقوقی؛ شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسئولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیات مدیره یا عناوین مشابه»
چ- متن زیر به عنوان بند ۱۲ اضافه می شود: «۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.»
ح- متن زیر به عنوان بند ۱۳ اضافه می شود: «۱۳- محکومین قطعی به انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس یازدهم حقابه هیرمند استانی سیاسی انتخابات 1402 استقبال از ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی مجلس شورای اسلامی ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس یازدهم شرح زیر اصلاح می شود قانون مجازات اسلامی اضافه می شود عنوان بند بر اساس ماده حذف می شود ثبت نام أخذ رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»